ماهنامه پیام آزمایشگاه

قوانین حیاتی ایران – منشور حقوق منطقهوندی مصوب ۱۳۹۵ هیئت دولت

۲ تیر ۱۳۹۶

منشور حقوق منطقهوندی مصوب ۱۳۹۵ همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور

 

عنوان: منشور حقوق منطقهوندی

سال تصویب: ۱۳۹۵

مرجع تصویب: ابلاغ از سوی مدیر جمهور به دستگاه های زیرنظر قوه مجریه

تعداد مواد: ۱۲۰ ماده

توضیح مکمل: همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداســـــت و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته اســـــت. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال انجامه؛ و به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده مدیر جمهور نهاده اســـــت. مدیر جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادانجامه اســـــت، «منشور حقوق منطقهوندی» را به مثابه پلن و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می کند.

این منشور با دنبال اســـــتیفا و ارتقای حقوق منطقهوندی و به منظور تدوین «پلن و خط مشی دولت » ، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم انجام گرفته و شامل مجموعه ای از حقوق منطقهوندی اســـــت که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی انجام گرفته اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق ابداًح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این دنبال همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت آقام، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های آقام نهاد و بخش خصوصی ضروری اســـــت.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق منطقهوندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی انجام گرفته اســـــت، گردد.

 

الف. حق حیات، سلامت و کیفیت خانومدگی

ماده ۱. منطقهوندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی توان از آن ها سلب انجام مگر به موجب قانون.

ماده ۲. منطقهوندان از حق خانومدگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای معقول، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان معقول، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و اســـــتانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه خانومدگی برخوردارند.

ماده ۳. حق خانومان اســـــت که از پلن ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی معقول و تعلیم و مشاوره های معقول برای تأمین سلامت جسمی و روانی در خانومدگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف خانومدگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده ۴. حق کودکان اســـــت که صرف نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون و از حمایت های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده ۵. حق توان خواهان (منطقهوندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند اســـــت که از امکانات درمانی و توان بخشی برای بهبودی و یا توانمند انجام گرفتن در جهت خانومدگی مستقل و مشارکت در جنبه های خانومدگی بهره مند شوند.

ماده ۶. منطقهوندان حق دارند از محیط مساعد برای رانجام گرفت فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره مندی از این حق به کار می گیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی اعتمادی، افراط گری و نفاق در جامعه مبارزه می کند.

 

ب. حق کرامت و برابری انسانی

ماده ۷. منطقهوندان از کرامت انسانی و پایانی مزایای پیش بینی انجام گرفته در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند.

ماده ۸. اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی منطقهوندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های شغلی و تعلیمی ممنوع اســـــت. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق منطقهوندی، خودداری کند.

ماده ۹. حیثیت و اعتبار منطقهوندان مصون از تعرض اســـــت. هیچ شخص، مقام یا رسانه ای به ویژه آن هایی که از بودجه و امکانات عمومی اســـــتفاده انجام میدهند نباید با رفتار یا بیان اهانت آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

ماده ۱۰. توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع اســـــت.

ماده ۱۱. خانومان حق دارند در سیاســـــت گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

 

پ. حق آزادی و امنیت منطقهوندی

ماده ۱۲. آزادی های فردی و عمومی منطقهوندان مصون از تعرض اســـــت. هیچ منطقهوندی را نمی توان از این آزادی ها محروم انجام. محدود انجامن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می گیرد.

ماده ۱۳. هر منطقهوندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باانجام گرفت. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی های مشروع منطقهوندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی آقام ممنوع اســـــت.

ماده ۱۴. منطقهوندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه منطقهوندان انجام گرفته اســـــت و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

 

ت. حق مشارکت در تعیین سرنوشت

ماده ۱۵. منطقهوندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.

ماده ۱۶. منطقهوندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این ها)، بهره مندی از کمک های آقامی و سایر روش های تأمین هزینه های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت دار، از حقوق برابر برخوردارند.

ماده ۱۷. تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید تکمیلاً شفاف، بی طرفانه و قانونمند باانجام گرفت به گونه ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

ماده ۱۸. صداوسیما و همه رسانه هایی که از بودجه یا اموال عمومی اســـــتفاده انجام میدهند، باید بی طرفی تکمیل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

 

ث. حق اداره شایسته و حسن تدبیر

ماده ۱۹. منطقهوندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی اســـــت.

ماده ۲۰. حق منطقهوندان اســـــت که امور اداری آن ها با رعایت قانون، بی طرفانه و به  دور از هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش های سیاسی و پیش داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

ماده ۲۱. حق منطقهوندان اســـــت که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

ماده ۲۲. حق منطقهوندان اســـــت که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند، آگاه شوند.

ماده ۲۳. مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با منطقهوندان پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواســـــتی را رد کنند باید حسب تقاضا، به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت های خود ارائه نمایند.

ماده ۲۴. حق منطقهوندان اســـــت که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راســـــت گویی، درستکاری، امانت داری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی کاری و دست کاری در هشدارات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از آقام در قبال خطاها، اســـــتقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باانجام گرفت.

 

ج. حق آزادی اندیشه و بیان

ماده ۲۵. منطقهوندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع اســـــت و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده ۲۶. هر منطقهوندی از حق آزادی بیان برخوردار اســـــت. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. منطقهوندان حق دارند نظرات و هشدارات راجع به موضوعات مختلف را با اســـــتفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روخانومامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین کند.

ماده ۲۷. منطقهوندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

ماده ۲۸. منطقهوندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملانجام حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراســـــت.

ماده ۲۹. دولت از آزادی، اســـــتقلال، تکثر و تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمایت می کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار هشدارات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها مبادرت نماید.

 

چ. حق دسترسی به هشدارات

ماده ۳۰. حق منطقهوندان اســـــت که به هشدارات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر هشدارات غیر طبقه بندی انجام گرفته و موردنیاز جامعه می باشند.

ماده ۳۱. حق منطقهوندان اســـــت که به هشدارات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواســـــتار ابداًح این هشدارات گردند. هشدارات خصوصی مربوط به افراد را نمی توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

ماده ۳۲. کودکان حق دارند به هشدارات معقول با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

 

ح. حق دسترسی به فضای مجازی

ماده ۳۳. حق منطقهوندان اســـــت که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب هشدارات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی اســـــت. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع اســـــت.

ماده ۳۴. حق منطقهوندان اســـــت که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت های تعلیمی و توانمندسازی مخاطبان به صورت غیر تبعیض آمیز برخوردار شوند.

ماده ۳۵. حق منطقهوندان اســـــت که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و هشدار رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

 

خ. حق حریم خصوصی

ماده ۳۶. حق هر منطقهوند اســـــت که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون اســـــت، مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷. تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، هشدارات و داده های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این ها ممنوع اســـــت مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸. گردآوری و انتشار هشدارات خصوصی منطقهوندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع اســـــت.

ماده ۳۹. حق منطقهوندان اســـــت که از هشدارات شخصی آن ها که نزد دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی اســـــت، حفاظت و حراســـــت شود. در اختیار قرار دادن و افشای هشدارات شخصی افراد ممنوع اســـــت و در صورت لزوم به درخواســـــت نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن ها قرار می گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، هشدارات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن ها را افشا کند.

ماده ۴۰. هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با اســـــتفاده از روش ها و ابزار غیر اهانت آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع اســـــت.

ماده ۴۱. کنترل های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط های کار، اماکن عمومی، فروشگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به عموم، ممنوع اســـــت.

ماده ۴۲. حق منطقهوندان اســـــت که حرمت و حریم خصوصی آن ها در رسانه ها و تریبون ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می باشند.

 

د. حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

ماده ۴۳. منطقهوندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت ها، انجمن های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان های آقام نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع انجام یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق منطقهوندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده ۴۴. حق منطقهوندان اســـــت که در قالب اتحادیه ها، انجمن ها و نظام های صنفی در سیاســـــت گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

ماده ۴۵. فعالیت های مدنی در حوزه های حقوق منطقهوندی حق هر منطقهوند اســـــت. سازمان های آقام نهاد باید حق دسترسی به هشدارات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق منطقهوندی داشته باشند.

ماده ۴۶. حق منطقهوندان اســـــت که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آن ها اقدام کنند و از بی طرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

 

ذ. حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

ماده ۴۷. حق مسلم هر فرد ایرانی اســـــت که از مزایای تابعیت ایران بهره مند شود و کسی نمی تواند مانع اســـــتیفای این حق شود.

ماده ۴۸. حق هر منطقهوند اســـــت که آزادانه در داخل کشور رفت وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این که به موجب قانون این حق محدود انجام گرفته باانجام گرفت.

ماده ۴۹. حق منطقهوندان اســـــت که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید انجام یا از اقامت در محل موردعلاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

ماده ۵۰. اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره مند شوند.

 

ر. حق تشکیل و برخورداری از خانواده

ماده ۵۱. حق منطقهوندان اســـــت که با رضایت تکمیل، آزادانه و بدون هیچ گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

ماده ۵۲. حق منطقهوندان اســـــت که از امکانات تعلیمی، مشاوره ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره مند باشند.

ماده ۵۳. حق منطقهوندان اســـــت که از تدابیر و حمایت های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش ها و سنت های دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده ۵۴. حق همه منطقهوندان به ویژه خانومان و کودکان اســـــت که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در پایان محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده ۵۵. حق کودکان اســـــت که از والدین و سرپرستان صلاحیت دار بهره مند باشند. جدا انجامن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

 

ز. حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

ماده ۵۶. حق منطقهوندان اســـــت که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ کس را نمی توان از این حق محروم انجام.

ماده ۵۷. اصل بر برائت اســـــت و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر این که اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اســـــتقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

ماده ۵۸. حق منطقهوندان اســـــت که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راســـــتای اســـــتیفای خدشه ناپذیر حق دفاع، از اســـــتقلال حرفه ای وکلا حمایت خواهد انجام گرفت.

ماده ۵۹. اصل، برگزاری علنی محاکمات اســـــت و منطقهوندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد اســـــتثنا صرفاً به حکم قانون می باانجام گرفت.

ماده ۶۰. منطقهوندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کاهشین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه هشدارات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق منطقهوندی اســـــت و علاوه بر این که موجب پیگرد قانونی اســـــت، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل اســـــتناد علیه افراد نیست.

ماده ۶۱. محاکمه منطقهوندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می باشند صرفاً در دادگاه های دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود. انتخاب اعضای هیئت منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف باانجام گرفت.

ماده ۶۲. حق منطقهوندان اســـــت که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع اســـــت.

ماده ۶۳. حق منطقهوندان اســـــت که از پایانی حقوق دادخواهی خود ازجمله هشدار از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت معقول برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه انجام گرفته در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها یا خانومدان های قانونی و هشدار خانواده از بازداشت بهره مند شوند.

ماده ۶۴. بازداشت انجام گرفتگان، محکومان و خانومدانیان حق دارند که از حقوق منطقهوندی مربوط به خود از قبیل تغذیه معقول، پوشاک، مراقبت های بهداشتی و درمانی، ارتباط و هشدار از خانواده،  خدمات تعلیمی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره مند باشند.

ماده ۶۵. تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق منطقهوندان اســـــت.

ماده ۶۶. حق همه بازداشت انجام گرفتگان موقت و محکومان اســـــت که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به خانومدگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق منطقهوندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین انجام گرفته ممنوع اســـــت.

ماده ۶۷. دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

 

ژ. حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده ۶۸. منطقهوندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به منطقهوندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات انجام شود.

ماده ۶۹. حق منطقهوندان اســـــت که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاســـــت ها، قوانین و مقررات اقتصادی هشدار داشته باشند و نظرات خود را به هشدار مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی معقول از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاســـــت ها و رویه های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، منطقهوندان حق دارند با هشدار رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده ۷۰. حق منطقهوندان اســـــت که به صورت برابر و با شفافیت تکمیل از هشدارات اقتصادی و ازجمله هشدارات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند.

ماده ۷۱. دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی منطقهوندان و امنیت سرمایه گذاری آن ها تضمین می کند.

ماده ۷۲. دولت به منظور تأمین حقوق اقتصادی منطقهوندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه گذاری، ساده سازی، صآسوده و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش معقولات و پیوندهای ناحیه ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش روز، تنظیم دنبالمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، پول شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می کند.

 

س. حق مسکن

ماده ۷۳. حق منطقهوندان اســـــت که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت نخستویت و امکانات زمینه اســـــتیفای این حق را فراهم می نماید.

ماده ۷۴. دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی های بومی و ارزش های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم می نماید.

 

ش. حق مالکیت

ماده ۷۵. حق مالکیت شخصی منطقهوندان محترم اســـــت. هیچ شخص یا مقامی نمی تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون.

ماده ۷۶. انواع مالکیت های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت اســـــت و منطقهوندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.

 

ص. حق اشتغال و کار شایسته

ماده ۷۷. حق منطقهوندان اســـــت که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از منطقهوندان سلب کند.

ماده ۷۸. منطقهوندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به گونه ای که قادر به تأمین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط معقول را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می نماید.

ماده ۷۹. حق منطقهوندان اســـــت که از تعلیم های لازم درباره مشاغل بهره مند شوند.

ماده ۸۰. حق منطقهوندان اســـــت که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی در محیط های کار بهره مند باشند.

ماده ۸۱. منطقهوندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.

ماده ۸۲. به کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی های متناسب با شغل باانجام گرفت و آرزونجامهای سلیقه ای، جناحی و تبعیض آمیز و اســـــتفاده از روش های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع اســـــت.

ماده ۸۳. حق خانومان اســـــت که از فرصت های شغلی معقول و حقوق و مزایای برابر با آقاان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده ۸۴. اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع اســـــت. موارد اســـــتثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باانجام گرفت صرفاً به حکم قانون مجاز می باانجام گرفت.

 

ض. حق رفاه و تأمین اجتماعی

ماده ۸۵. آرامش، شادابی و امید به فردا ای بهتر، خودسازی معنوی و توان افزایی اجتماعی، برخورداری از خانومدگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی افزایش با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر منطقهوند اســـــت.

ماده ۸۶. حق هر منطقهوند اســـــت که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره مند شود.

ماده ۸۷. حق منطقهوندان اســـــت که در صورت بیکاری ناخواســـــته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

ماده ۸۸. حق منطقهوندانِ روستانشین و عشایر اســـــت که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن سازی محیط خانومدگی بهره مند شوند.

ماده ۸۹. حق همه منطقهوندان به ویژه خانومان اســـــت که به امکانات ورزشی و تعلیمی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده ۹۰. حق خانومان اســـــت که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری های شایع خانومان بهره مند شوند.

ماده ۹۱. حق منطقهوندان اســـــت که از محیط خانومدگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان گردان برخوردار باشند. گروه های آسیب پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به خانومدگی و اعمال سیاســـــت های تأمینی برخوردار می شوند.

ماده ۹۲. حق جامعه ایثارگران و خانواده های معظم آنان اســـــت که به طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۹۳. دولت از حقوق بیمه انجام گرفتگان حمایت می کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه ای، تنظیم روابط بیمه گر و بیمه گزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه انجام گرفتگان و سایر ذی نفعان می باانجام گرفت.

ماده ۹۴. منطقهوندان حق دسترسی به کالاها و خدمات اســـــتاندارد را دارند به گونه ای که بهداشت یا سلامت آن ها را با مخاطره مواجه نکند.

 

ط. حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

ماده ۹۵. برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متواخانوم از جنبه های مختلف فرهنگ حق منطقهوندان اســـــت.

ماده ۹۶. تنوع و تفاوت های فرهنگی آقام ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام اســـــت.

ماده ۹۷. منطقهوندان فارغ از تفاوت های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.

ماده ۹۸. دولت مکلف به حفظ و حراســـــت از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف نظر از تعلق آن ها به گروه های مختلف فرهنگی اســـــت.

ماده ۹۹. منطقهوندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر منطقهوندان ازجمله در تأسیس تشکل ها، انجمن ها، برپایی آیین های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

ماده ۱۰۰. فعالان عرصه های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف اســـــت تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.

ماده ۱۰۱. منطقهوندان از حق یادگیری و اســـــتفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.

ماده ۱۰۲. منطقهوندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

ماده ۱۰۳. حق همه منطقهوندان به ویژه خانومان اســـــت که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل ها و سازمان های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

 

ظ. حق تعلیم و پژوهش

ماده ۱۰۴. منطقهوندان از حق تعلیم برخوردارند. تعلیم ابتدایی اجباری و رایگان اســـــت. دولت زمینه دسترسی به تعلیم رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به طور رایگان گسترش می دهد. دولت تعلیم پایه را برای افراد فاقد تعلیم ابتدایی فراهم می آورد.

ماده ۱۰۵. همه اســـــتادان و دانشجویان حق بهره مندی از مزایای تعلیمی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش های جناحی و حزبی و مانند این ها باانجام گرفت.

ماده ۱۰۶. جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و اســـــتقلال علمی برخوردارند، اســـــتادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن ها را نمی توان به صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط های علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم انجام. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن ها اقدام کنند.

ماده ۱۰۷. دانشگاه باید مکانی امن برای اســـــتادان و دانشجویان باانجام گرفت. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهپایان جدی ورخانومد. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.

ماده ۱۰۸. حق دانش آموزان اســـــت که از تعلیم وپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، اســـــتعدادها و توانائی های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش های دینی و ملی شود و آن ها را برای داشتن خانومدگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین آقام و احترام به محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

ماده ۱۰۹. حق دانش آموزان اســـــت که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به خانومدگی شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۱۱۰. هیچ کس حق ندارد موجب شکل گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق تعلیم یا تربیت یا رسانه های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.

ماده ۱۱۱. توان خواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت های شغلی شود.

 

ع. حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار

ماده ۱۱۲. حفاظت از محیط زیست .که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رانجام گرفتی داشته باشند . وظیفه ای همگانی اســـــت. از این  رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باانجام گرفت، ممنوع اســـــت. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست حق منطقهوندان اســـــت و دولت این حق را در پلن ها، تصمیمات و اقدام های توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می دهد و با آلودگی و تخریب محیط زیست مقابله می کند.

ماده ۱۱۳. هر منطقهوند حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده های محیط زیست را دارد. دستگاه های اجرایی برای کاهش آلاینده های زیست محیطی به ویژه در منطقههای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ انجام میدهند.

ماده ۱۱۴. هرگونه اقدام به منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه ها و صنایع اســـــتخراجی، پتروشیمی یا هسته ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست محیطی انجام شود. اجرای طرح های توسعه ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست محیطی خواهد بود.

ماده ۱۱۵. دولت با ایفای نقش بین المللی مؤثر از طریق همکاری های اقتصادی، تبادل هشدارات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه جانبه و متواخانوم و رفع موانع بین المللی اقدام خواهد نمود. حق منطقهوندان اســـــت که از مزایا و منافع فن آوری های نو در کلیه زمینه ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره مند شوند.

 

غ. حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

ماده ۱۱۶. حق منطقهوندان اســـــت که از سیاســـــت خارجی شفاف و صلح طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و معقولات پایدار با کشورها و سازمان های بین المللی را دنبال می کند و با اســـــتفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان ها، مبارزه با خشونت و افراطی گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می کند.

ماده ۱۱۷. دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین المللی ایران، پلن ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۱۸. منطقهوندان حق دارند از امنیت، اســـــتقلال، وحدت، پایانیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.

ماده ۱۱۹. دولت موظف اســـــت با پلن ریزی های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.

ماده ۱۲۰. منطقهوندان حق دارند از تعلیم دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با پلن ریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام می نماید.

 

 

سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق منطقهوندی

۱. مدیر جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای معقول تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه ای را تعیین می نماید. پیشنهاد پلن و خط مشی مربوط به اجرای تکمیل منشور حقوق منطقهوندی از جمله مسئولیت های دستیار ویژه اســـــت.

۲. دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه موظف اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت های قانونی خود، با جلب مشارکت آقام، تشکل ها، سازمان های آقام نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع بندی و مدون سازی حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق منطقهوندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به ویژه از طریق تدوین و اجرای پلن ابداًح و توسعه نظام حقوقی، تعلیم، هشدار رسانی و ظرفیت سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

۳. دستگاه های تابع قوه مجریه موظف اند پلن ابداًح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاســـــت جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق منطقهوندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق ابداًحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق منطقهوندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

۴. وزارتخانه های تعلیم وپرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی برای آشنایی هرچه افزایش دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های حقوق منطقهوندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می نمایند.

۵. مدیر جمهور هرساله گزارش پیشرفت ها و راه کارهای رفع موانع تحقق حقوق منطقهوندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می کند. 

 

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق منطقهوندی

ماده ۱. اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲. قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق منطقهوندی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۲. بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند ۲ اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی – مصوب ۱۳۶۷ – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲، بند ۷ سیاســـــت های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۳. اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت های خانومان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاســـــت ها و راهبردهای ارتقای سلامت خانومان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای انقلاب فرهنگی.

ماده ۴. اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب ۱۳۸۱ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست – مصوب ۱۳۹۲، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۵. قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷ – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۶. بند ۱ اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند ۱ اصل ۲۱ و اصل یکصد و پنجاه وشش قانون اساسی،  بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ . شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵، بند ۱ سیاســـــت های کلی ایجاد تغییر در نظام تعلیم وپرورش کشور . مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ سیاســـــت های کلی نظام اداری. مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۷. اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

ماده ۸. اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی ام قانون اساسی . قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰. سیاســـــت های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده ۹. اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

ماده ۱۰. اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۷۹. جزء (۴) بند الف سیاســـــت ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب ۱۳۸۸. شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۱. بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت های خانومان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند ۱۲ سیاســـــت ها و راهبردهای ارتقای سلامت خانومان – مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۲. اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند ۷ اصل سوم قانون اساسی.

ماده ۱۳. اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی. قانون تشکیل وزارت هشدارات جمهوری اسلامی . مصوب ۱۳۶۲.

ماده ۱۴. اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹.

ماده ۱۵. اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند ۳ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده ۱۶. اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاســـــت جمهوری – مصوب ۱۳۷۹ و ابداًحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ و ابداًحات بعدی آن.

ماده ۱۷. اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ – و ابداًحات بعدی آن.

ماده ۱۸. بندهای ۸ و ۹ اصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی.

ماده ۱۹. بندهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاســـــت های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰. قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۲۰. بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۲۱. اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب ۱۳۶۰، قانون دیوان عدالت اداری. مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۲۲. اصل سوم قانون اساسی . قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات –مصوب ۱۳۸۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار – مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۸ سیاســـــت های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۲۳. قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶. قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲. قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات . مصوب ۱۳۸۸ و بند ۲۰ سیاســـــت های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۲۴. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۵ الی ۲۸ و ۴۱، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و مواد مختلف سیاســـــت های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۲۵. اصل بیست و سوم قانون اساسی . قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق منطقهوندی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۲۶. بند ۲ اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴. و ابداًحات بعدی آن.

ماده ۲۷. بند ۴ اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵.

ماده ۲۸. اصول هشتم و قانون اساسی، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر– مصوب ۱۳۹۳ – ماده ۳ قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ – و ابداًحات بعدی آن، بند ۴ سیاســـــت های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب ۱۳۸۰ . شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۲۹. بند ۲ اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی . ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات مصوب ۱۳۸۸. ماده ۴ قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ و ابداًحات بعدی آن.

ماده ۳۰. بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات، مصوب ۱۳۸۸ . بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب ۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار – مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۳۱. اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۲. قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاســـــت ها و ضوابط نشر کتاب. مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۳۳. بند (ب) اصل دوم و بند ۱ اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک – مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۴. بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک . مصوب ۱۳۸۲، ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶، قانون جرائم رایانه ای. مصوب ۱۳۸۸ و بند ۱۵ سیاســـــت های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۳۵. فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – ۱۳۹۰، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات . مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۶. اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۴ و ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز انجام میدهند . مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات . مصوب ۱۳۸۸، ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب ۱۳۹۴ و بند ۱ سیاســـــت های کلی امنیت فضای تولید و تبادل هشدارات و ارتباطات – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۳۷. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز انجام میدهند . مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات . مصوب ۱۳۸۸ و بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق منطقهوندی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۳۸. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز انجام میدهند . مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات . مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۹. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات . مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۴۰. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۴۱. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات . مصوب ۱۳۶۴ – و ابداًحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز انجام میدهند . مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۴۲. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز انجام میدهند . مصوب ۱۳۸۶، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات).

ماده ۴۳. اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته انجام گرفته – مصوب ۱۳۶۰.

ماده ۴۴. اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور . مصوب ۱۳۸۲ با ابداًحات بعدی، آیین نامه تشکل های آقام نهاد . مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۴۵. اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور . مصوب ۱۳۸۲ با ابداًحات بعدی، آیین نامه تشکل های آقام نهاد . مصوب ۱۳۹۵، قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات . مصوب ۱۳۸۸، ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۴۶. اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته انجام گرفته – مصوب ۱۳۶۰، آئین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی. مصوب ۱۳۸۱.

ماده ۴۷. اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد ۹۷۶ و ۹۹۱ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷. قانون ثبت احوال – مصوب ۱۳۵۵.

ماده ۴۸. قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۴۳ و اصل سی و سوم قانون اساسی.

ماده ۴۹. اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۵۰. بند ۶ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴ و قانون الزام دولت به پیگیری و اســـــتیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۵۱. اصول دهم و بیست و یکم و بند ۱ اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاســـــت های تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۴۳ و ۲۳۰ قانون پلن پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ و بند ۲ سیاســـــت های کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳.

ماده ۵۲. بند ۵۶ منشور حقوق و مسئولیت های خانومان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳. شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۵۳. اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاســـــت های تحکیم و تعالی آن – مصوب ۱۳۸۴. شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۴ سیاســـــت های کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳.

ماده ۵۴. اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاســـــت های تحکیم و تعالی آن – مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۵۵. مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷ و قانون حمایت از خانواده – مصوب ۱۳۹۱.

ماده ۵۶. اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی . قانون آیین دادرسی کیفری. مصوب ۱۳۹۲. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مصوب ۱۳۷۹. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب ۱۳۹۲. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب ۱۳۶۰، قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مصوب ۱۳۷۲. قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب ۱۳۸۷ و ابداًحی ۱۳۹۴.

ماده ۵۷. اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲. بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق منطقهوندی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۵۸. اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی. مصوب ۱۳۷۰. بند ۳ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق منطقهوندی – مصوب ۱۳۸۳، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری. مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۵۹. اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای ۴، ۶ و ۷ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق منطقهوندی – مصوب ۱۳۸۳. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی. مصوب ۱۳۷۰، مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری. مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۰. اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۱. اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۲. اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق منطقهوندی – مصوب ۱۳۸۳. فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۳. اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد ۵ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۴. اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق منطقهوندی – مصوب ۱۳۸۳، مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۵. قانون آیین دادرسی کیفری. مصوب ۱۳۹۲. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مصوب ۱۳۷۹. قانون تخلفات اداری –مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۶۶. اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد ۴، ۷، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی . مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۷. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی.

ماده ۶۸. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۱۹ سیاســـــت های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۹. قانون انتشار و دسترسی آزاد به هشدارات – مصوب ۱۳۸۶. قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار . مصوب ۱۳۹۰. سیاســـــت های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی – مصوب ۱۳۷۹، بند ۱۹ سیاســـــت های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۰. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۵ سیاســـــت های کلی تشویق سرمایه گذاری – مصوب ۱۳۸۹، بند ۱۹ سیاســـــت های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۱. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ سیاســـــت های کلی تشویق سرمایه گذاری – مصوب ۱۳۹۰، بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاســـــت های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۲. بندهای ۸ و ۱۲ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۰. سیاســـــت های کلی تشویق سرمایه گذاری – مصوب ۱۳۸۹. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب ۱۳۹۲. بند ۲۳ سیاســـــت های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۳. اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای ۳ و ۴ سیاســـــت های کلی مسکن – مصوب ۱۳۸۹. قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۷۴. قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. مصوب ۱۳۸۷

ماده ۷۵. اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷.

ماده ۷۶. اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. مصوب ۱۳۴۸. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری – مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۷۷. اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.

ماده ۷۸. بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده ۳۱ قانون پلن پنج ساله پنجم توسعه – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۷۹. اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد ۴۱، ۴۴ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶. بندهای ۲ و ۶ سیاســـــت های کلی نظام اداری. مصوب ۱۳۸۹. ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۰. بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند ۱۲ سیاســـــت های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب ۱۳۹۱. ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۸۱. اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده ۱۵۷ قانون کار.مصوب ۱۳۶۹، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری. مصوب ۱۳۸۵.

ماده ۸۲. بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۴۱ و ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶. بندهای ۲، ۴ و ۶ سیاســـــت های کلی نظام اداری. مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۳. بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاســـــت های اشتغال خانومان در جمهوری اسلامی ایران. مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای ۱۰۱ و ۱۰۲ منشور حقوق و مسئولیت های خانومان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۸۴. بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده ۷۹ قانون کار.

ماده ۸۵. بند ۱ اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ . شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۸۶. بند ۱۲ اصل سوم، بند ۱ اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۸۷. بند ۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب ۱۳۶۹. ماده ۷۳ قانون پلن پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۸. اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون پلن پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۹. بند ۳ اصل سوم و اصل ۲۱ قانون اساسی، بندهای ۵۳ و ۵۴ منشور حقوق و مسئولیت های خانومان در جمهوری اسلامی ایران. مصوب ۱۳۸۳. شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاســـــت ها و نخستویت های فرهنگی سازمان تربیت بدنی . مصوب ۱۳۸۴ . شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۰. اصول ده و بیست  ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت های خانومان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بند ۱۲ سیاســـــت ها و راهبردهای ارتقای سلامت خانومان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۱. بندهای ۱ و ۲ اصل سوم و اصل ۲۲ قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب ۱۳۶۷ با ابداًحات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹. سیاســـــت های کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب ۱۳۸۵. مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور. مصوب ۱۳۹۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۲. قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران – مصوب ۱۳۹۱ – قانون پلن پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۹۳. بند ۱۲ اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳. قانون بیمه اجباری مسئولیت  مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۹۴. بند ۱۲ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۹۵. اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور. مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۶. اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور. مصوب ۱۳۹۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۷. اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.

ماده ۹۸. اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی،  قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی. مصوب ۱۳۸۰.

ماده ۹۹. اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.

ماده ۱۰۰. بند ۴ اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاســـــت های حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب ۱۳۸۲. شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵. مواد ۱۰۲ و ۱۵۳ قانون پلن پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۱۰۱. اصل پانزدهم قانون اساسی،  مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،  مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۲. اصول و مبانی روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب ۱۳۷۶ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۳. اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،  بند ۱۱۵ منشور حقوق و مسئولیت های خانومان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۴. بند ۳ اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت تعلیم وپرورش – مصوب ۱۳۶۶. اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۳ – قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۱۰۵. اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹. شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند راهبردی کشور در امور نخبگان – مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۶. اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۲.

ماده ۱۰۷. بندهای ۶ و ۷ اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف،  وظایف و تشکیلات وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۱۰۸. سند تغییر بنیادین تعلیم وپرورش – مصوب ۱۳۹۰. شورای عالی انقلاب فرهنگی،  ماده ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۱۰۹. جزء ۹.۳ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۲ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۱۱۰. ماده ۶ قانون مطبوعات‏. مصوب ۱۳۶۴، ماده ۸ قانون خط مشی کلی و اصول پلن های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران . مصوب ۱۳۶۱، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ابداًح «اهداف، سیاســـــت ها و ضوابط نشر کتاب». مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۱۱۱. اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۷ – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۱۱۲. اصل پنجاهم قانون اساسی،  سیاســـــت های کلی محیط زیست – مصوب ۱۳۹۴ – قانون بهسازی و حفاظت از محیط زیست – مصوب ۱۳۵۳، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب ۱۳۷۴، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۱۱۳. اصل پنجاهم قانون اساسی، بند ۷ فصل نخست سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۸۴ و ۱۹۳ قانون پلن پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹، بند ۷ سیاســـــت های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۱۱۴. اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی،  بند ۴ جزء (ز) سیاســـــت های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰.

ماده ۱۱۵. بندهای ۲ و ۳ و ۴ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب ۱۳۸۹ – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز – مصوب ۱۳۸۴.

ماده ۱۱۶. بند ۱۶ اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴. ماده ۲۱۰ قانون پلن پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۱۱۷. اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

ماده ۱۱۸. ماده ۲۱۰ قانون پلن پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،  مصوب ۱۳۸۹. قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴.

ماده ۱۱۹. بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند ۱۱ اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.

ماده ۱۲۰. بند ۱۱ اصل سوم و اصول یکصد و چهل و چهارم و یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.